منظومة العدالة الجنائية في البحرين.. مبادرات ملكية مستنيرة

منظومة العدالة الجنائية في البحرين.. مبادرات ملكية مستنيرة

اتجهت السياسة الجنائية المعاصرة نحو إيجاد بدائل للسير في الإجراءات التقليدية للدعوى الجنائية وخصوصاً في المخالفات والجرائم البسيطة، ولا سيما بعض الجنح، وذلك بهدف النهوض بمنظومة العدالة الجنائية من خلال استحداث أنظمة قانونية تساهم في سرعة الفصل في الدعوى الجنائية دون إخلال بالعدالة.

وقد اتخذ المشرع البحريني هذا النهج في التعديلات القانونية الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية في عام 2020 من خلال التوسع في نطاق الصلح والتصالح. وبناءً عليه تم استحداث أنظمة قانونية تساهم في تحقيق العدالة الناجزة، ومنها الوساطة في المسائل الجنائية والمحاكمة العاجلة والتوسع في سلطة النيابة العامة في الأمر الجنائي على نحو مهّد لترسيخ نظام متكامل للعدالة التصالحية، والتي تعتبر رد فعل متطور تجاه الجريمة، يهدف إلى الموازنة بين احتياجات المجتمع والمجني عليه والجاني. كما تبرز أهمية الوساطة في المسائل الجنائية في حال إنهاء الخلاف بين الأطراف عن طريق اتخاذ الإجراءات الاعتيادية وصولاً إلى صدور حكم من المحكمة؛ فالحكم هو مجرد إعلان قانوني عن إنهاء الخصومة من الناحية القانونية ليبقى النزاع على المستوى الاجتماعي قائماً.

أما فيما يتعلق بالسياسية العقابية فلم تعد العقوبة وسيلة لإيلام المحكوم عليه فقط بالتركيز على الردع العام، بل أصبح من الضروري مراعاة الردع الخاص بجانب الردع العام، والذي يتحقق بتأهيل المحكوم عليه وإعادته إلى المجتمع كعضو فعّال وبنّاء، وتأسيساً على ذلك كان لمملكة البحرين قصب السبق في إصدار القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة؛ ليواكب النظم الحديثة في السياسات العقابية. والبحرين من أوائل الدول العربية التي طبقت هذا القانون، الذي تم مؤخراً تعديله لكي يشمل شريحة كبرى من المستفيدين، بناءً على التوجيهات الملكية النابعة من الحرص القيادي الأبوي لجلالة الملك المعظم على حماية النسيج المجتمعي ورعاية الجميع، بمن فيهم من أخطأوا وحادوا عن جادة الصواب، من أجل العمل على تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع.

وامتداداً لما تحقق من نجاحات في برنامج العقوبات البديلة، جاءت التوجيهات الملكية بمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، بتنفيذ برنامج السجون المفتوحة، مع التوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة، ما كان له بالغ الأثر في تطوير منظومة العدالة الجنائية، وخفض معدل الجريمة.

ولعل هذا النوع من البرامج إنما ينشأ لضمان حقوق المحكوم عليه، حتى في مرحلة التنفيذ العقابي، حيث سيتيح للمحكوم عليه استئناف عمله أو دراسته، بما يسهم في تحقيقه متطلبات معيشته وأفراد أسرته، وهو ما سيكون لها انعكاسات كبيرة في الحفاظ على النسيج الاجتماعي، والاستقرار الأسري، كون الأسرة اللبنة الأولى في بناء المجتمع، فمتى صلحت صلح المجتمع كله.

ومما لا ريب فيه أن وجود مثل هذه الأنظمة الجنائية، سواء الإجرائية أو العقابية منها والتي تعكف وزارة الداخلية على تطبيقها بكفاءة عالية، تكفل مواصلة الجهود الوطنية لتعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان، والتي تعتبر من الثوابت الوطنية التي أرسى قواعدها الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، بما يسهم في إحراز مزيد من التقدم لمملكة البحرين في سجلها الحقوقي والإصلاحي وفقاً لرؤى حضارية وعصرية منفتحة.

* الشؤون القانونية بوزارة الداخلية


Source link

About admin

Check Also

هبوط مبيعات المنازل القائمة في أمريكا إلى أدنى مستوى خلال عامين

الخميس 21 يوليو 2022 | 06:05 صباحاً مبيعات العقارات في أمريكا شهدت مبيعات المنازل القائمة …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *